Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الموجبات والعقود

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch قانون الموجبات والعقود

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • L'article 126 du Code des obligations et des contrats dispose que les ascendants et les tuteurs légaux sont responsables des actes commis par les mineurs.
    تنص المادة 126 قانون الموجبات والعقود على مسؤولية الأصول والأوصياء عن كل عمل يأتيه القاصرون.
  • L'article 126 du Code des contrats et des obligations dispose que les parents sont responsables de leurs enfants. D'autre part, les lois des différentes confessions régissant le statut personnel incluent de nombreuses dispositions sur la responsabilité parentale.
    كما نصت المادة 126 من قانون الموجبات والعقود على مسؤولية الوالدين عن أطفالهم، أما قوانين الأحوال الشخصية عند كافة الطوائف فقد تضمنت العديد من النصوص التي ترعى موضوع مسؤولية الوالدين.
  • La femme libanaise a, par exemple, le droit d'administrer ses biens, sur un pied d'égalité avec les hommes, et d'en disposer comme bon lui semble; elle peut donc vendre, acheter, hypothéquer et transférer des biens. En revanche, et contrairement à cette logique et au principe de l'égalité de capacité juridique, une femme libanaise ne peut pas, par exemple, ouvrir un compte bancaire au nom de son enfant mineur, même si elle utilise pour ce faire ses propres avoirs, à moins qu'elle n'ait la garde ou la tutelle de l'enfant. Pourtant, du point de vue technique, une telle transaction est juridiquement fondée en droit civil. La loi libanaise sur les contrats et obligations, par exemple, reconnaît les actes de tiers (art. 148 à 160) et autorise la conclusion de contrats pour le compte d'autrui (art. 227 à 231). Rien ne s'oppose donc à ce qu'un contrat soit conclu pour le compte de personnes à venir ou de personnes dont le nom n'est pas immédiatement spécifié.
    فللمرأة اللبنانية، مثلاً، الحق في إدارة أملاكها بشكل متساو مع الرجل ويمكنها التصرف بها كما تشاء، فتبيع وتشتري وترهن وتتنازل عنهاإنما في المقابل وخلافا لهذا المنطق ولمبدأ المساواة في الأهلية القانونية، لا تستطيع المرأة اللبنانية، مثلاً، ما لم تكن صاحبة الولاية أو الوصاية على الولد، أن تفتح، وإن من مالها الخاص، حساباً مصرفياً باسم ولدها القاصر، بالرغم من أن هذا التصرّف له سنده القانوني في تقنيات القانون المدني: فقانون الموجبات والعقود اللبناني يعترف مثلاً بأعمال الفضولي (المواد 148 إلى 160) ويجيز التعاقد لمصلحة الغير (المواد 227 إلى 231)، حتى أنه لا مانع من أن يكون هذا التعاقد لمصلحة أشخاص مستقبلين أو لأشخاص غير معيّنين في الحال.